تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين

✔️ تنهي وِزَارَة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، إِلَى علم نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم، أَنَّهُ فِي إِطَارِ مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عَنْ تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المَرْسُوم رقم 2.24.140 الصادر فِي 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) فِي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوَطَنِية، ولاسيما فِيمَا يَتَعَلَّقُ بأداء المستحقات الناجمة عَنْ التوظيف والترسيم والترقية فِي الرتب والترقي عَنْ طَرِيقِ امتحان الكفاءة المهنية، فَإِنَّ الوزارة تعمل عَلَى تنفيذ العمليات التالية بِتَنْسِيقٍ وثيق مَعَ مصالح الخزينة العامة للمملكة:

1. مواصلة أداء المستحقات الناجمة عَنْ توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، إِبْتِدَاءً مِنْ نهاية شهر يناير 2025، بَعْدَ أَنْ تمَّ التأشير عَلَى القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وَهُوَ مَا سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا(ة) فِي ظَرْفِ وجيز انطلاقا من تَارِيخ توظيفهم؛

2. مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عَنْ طَرِيقِ امتحان الكفاءة المهنية المتبقية بِرَسْمِ سنة 2023، وَذَلِكَ نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير عَلَى القرارات الخَاصَّة بالموظفين المعنيين، وَهُوَ مَا مَكَّنَ من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عَنْ هَذِهِ الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عَنْ نتائجها خِلَالَ شهر نونبر الماضي؛

3. مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية فِي الرتب، بأثر رجعي، بِالنِسْبَةِ للحالات المتبقية مُنْذُ سنة 2017 إِلَى غاية سنة 2023، وَذَلِكَ إِبْتِدَاءً مِنْ شهر يناير 2025، بعد التأشير عَلَى القرارات المجسدة لِهَذِهِ الترقيات؛

4. التنسيق مَعَ مصالح وِزَارَة الاقتصاد والمالية مِنْ أَجْلِ التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات المُوَظَّفِينَ المعنيين بِهَا إِبْتِدَاءً مِنْ نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية فِي الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛

5. مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس اللَّذِينَ لَا يَزَالُونَ فِي وضعية تدريب، والذين تمَّ توظيفهم فِي إِطَارِ المَرْسُوم رقم 2.85.742 الصادر فِي 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر فِي 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية، وَذَلِكَ بموجب ترخيص استثنائي للسيد رَئِيس الحكومة.

✔️ هَذَا، وإذ تخبر الوزارة بالتقدم الحاصل فِي أداء مستحقات نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فَإِنَّ مصالحها، عَلَى مختلف المستويات، تضاعف الجهود مِنْ أَجْلِ التسريع بتنفيذ مَا تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوَطَنِية.

✔️ كَمَا تجدد الوزارة التأكيد عَلَى حرصها الدائم عَلَى إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة فِي الملفات المطلبية الَّتِي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مِنْ أَجْلِ معالجة شاملة ومنصفة لِجَمِيعِ القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بَيْنَ فئات المُوَظَّفِينَ، بِمَا يمكن من تسويتها فِي أَقْرَبِ الآجال الممكنة، وَذَلِكَ بِتَنْسِيقٍ مَعَ القطاعات الحكومية المعنية، الَّتِي لَا تذخر جهدا فِي التعاطي الإيجابي مَعَ مختلف القضايا المعروضة عَلَيْهَا.

✔️ وبنفس هَذِهِ الروح الإيجابية والإرادة القوية لتسوية مختلف مطالب الأسرة التعليمية، تواصل الوزارة، مسار الحِوَار الاجتماعي القطاعي المثمر، وَالَّذِي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مَعَ جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عَلَى حد سَوَاء، وَالَّتِي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي فِي تدبير الحِوَار الاجتماعي القطاعي، وَهُوَ مَا سمح بتسوية جل قضايا نساء وَرِجَالِ التَّعْلِيم، بِمَا ينعكس إيجابا عَلَى تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

عَنْ الموقع

À propos du site